صاحب جواهر به كلام اين عده دو اشكال مىكند اول اينكه شروط مخالف مقتضاى عقد موجب بطلان عقد نيز مىشود مانند بيع به شرط عدم ملكيت ، در اينجا هم بايد عقد باطل باشد در حالى كه اينها به بطلان عقد قائل نيستند . البته مىتوان جواب صاحب جواهر را اين گونه داد كه مخالف مقتضاى عقد و خلاف مشروع بودن در كلمات متأخرين حد و حدود مشخص پيدا كرده و به جاى هم استعمال نمىشوند . اما در ميان سابقين وسيع بوده و شامل خلاف عرف ، شرع و طبيعى انشاء ، مىشده چون همه اينها از مقتضيات و آثار شىء است . و در واقع صاحب جواهر بر اساس مبناى متأخرين اشكال كرده است . اشكال دوم صاحب جواهر اين است كه اين شرط مخالف مقتضاى عقد نيست بلكه مخالف اطلاق عقد است . آقايان گفته‌اند اگر شرط نبود زوجه بر اساس « الرجال قوامون على النساء » لازم بود با مرد موافقت كند و همين امر لازم مىخواهد به وسيله شرط غير لازم شود و معيار براى شرط مخالف كتاب و سنت هم همين است . صاحب جواهر جواب مىدهد اگر معيار در شرط مخالف كتاب و سنت اين باشد كه لو لا الشرط اگر حكمى بود بعد از شرط هم همان حكم باشد بايد بگوييم هيچ شرطى غير از شرطهاى واجب و ترك محرم نافذ نيست . مرحوم شيخ انصارى در بحث شروط مكاسب مىفرمايد : مراد روايت از شرطى كه محلل حرام است اين است كه شىء كه بدون شرط حرام است با شرط حلال نمىشود . بعد به مشكل مىافتد كه اگر مراد اين است پس شرط محرم حلال هم بايد همين باشد يعنى لو لا الشرط اگر چيزى حلال بود با شرط حرام نشود و تمام شرايط غير از شرط واجب و ترك حرام امورى است كه لو لا الشرط حلال بود و با شرط مخالفت آن حرام مىشود . به نظر ما مراد از روايت اين است كه بعضى از چيزها اقتضاء حكم الزامى يا ترخيصى را دارد ولى اين اقتضاء با آمدن شرط از بين مىرود . يعنى اقتضاء آن